رفعت “مورين كومي” المدعية العامة الفدرالية التي تولّت قضية المعتدي الجنسي جيفري إبستين، دعوى قضائية أمس الاثنين للطعن في قرار إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بإقالتها.
وقالت “كومي” في دعواها المرفوعة ضد مكتب الرئيس ووزارة العدل وجهات أخرى، إنّها تتمتّع بسجل مهني مثالي، وإقالتها “غير قانونية وغير دستورية”.
وأكّدت “كومي” التي تولّت التحقيق في عدد من القضايا الكبرى خلال عملها لمدة 10 أعوام في مكتب المدعي العام، أنّها لم تتلقّ أي تفسير على الإطلاق لقرار فصلها من العمل.
وجاء في الدعوى المرفوعة بمحكمة فدرالية في نيويورك أنّ المدعى عليهم طردوا السيدة كومي فقط وأساساً لأنّ والدها هو مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق “جيمس كومي”، أو بسبب انتمائها السياسي وآرائها المفترضة، أو كليهما.
وأقيلت المسؤولة القضائية السابقة في تموز/يوليو الماضي من منصب مساعدة المدعي العام في مانهاتن، علماً أنّ أباها “جيمس كومي” منتقد للرئيس الأمريكي.
وجاءت إقالتها بعد أسبوع من تأكيد وزارة العدل أنّها فتحت تحقيقاً جنائياً غير محدّد بحق والدها.
جدير بالذكر أنّ قرار الإقالة صدر في ظلّ ضغوط متزايدة على “ترامب” للإفراج عن مواد من التحقيق في قضية إبستين الذي قضى في أحد سجون نيويورك عام 2019 أثناء انتظاره محاكمة بتهمة الاتجار الجنسي بقاصرات.
وكانت “كومي” من بين المدعين العامين الذين تولّوا القضية المتعلّقة بالممول الثري، لكن القضية لم تصل قط إلى المحاكمة بسبب وفاته.
كما تولّت قضية غيلاين ماكسويل، وهي المساعدة السابقة الوحيدة لإبستين التي وجّهت إليها اتهامات جنائية تتّصل بأنشطته. وتقضي ماكسويل حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً بتهمة الاتجار الجنسي بقاصرات.
#دارينا #darinamagazine #دونالد_ترامب #ترامب #مورين_كومي #الولايات_المتحدة #أمريكا
