أصدر قاضٍ فيدرالي في بوسطن أمراً قضائياً أولياً يمنع إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” من تنفيذ أمر تنفيذي يقضي بإغلاق وزارة التعليم، ويُلزمها بإعادة الموظفين الذين فُصلوا في تسريحات جماعية.
ورُفعت الدعوى من قبل اتحاد المعلمين الأمريكي وعدد من المناطق التعليمية في ماساتشوستس، الذين أكّدوا أنّ القرار يُعدّ انتهاكاً للقوانين الفيدرالية ويعطّل خدمات حيوية، مثل التعليم الخاص والمساعدات المالية وإنفاذ قوانين الحقوق المدنية.
ووصف القاضي ميونغ جون في قراره الضرر المحتمل بـ”الجسيم”، مشيراً إلى أنّ التسريحات الجماعية “قد تُشل الوزارة بالكامل”.
في المقابل، تقول إدارة “ترامب” إنّ الهدف من الإجراءات هو تحسين الكفاءة، وليس إغلاق الوزارة، رغم أنّ الرئيس “ترامب” كان قد دعا مراراً لإلغائها.
يُذكر أنّ الوزارة مُلزمة الآن بإعادة الموظفين لحين البت النهائي في القضية.
