أمر الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” برفع السرية عن ملفات الحكومة الأمريكية المتصلة باغتيال الرئيس جون إف كينيدي العام 1963 وشقيقه روبرت إف كينيدي العام 1968، إضافة لاغتيال المُدافع الأول عن الحقوق المدنية “مارتن لوثر كينغ” في العام نفسه.
وصرّح “ترامب” للصحفيين خلال توقيعه الأمر التنفيذي في البيت الأبيض: “لقد انتظر الكثير من الناس هذا الأمر لسنوات، لعقود من الزمن. سيتم الكشف عن كل شيء”.
يُذكر أنّ “روبرت كينيدي” الابن الذي اختاره “ترامب” لتولي منصب وزير الصحة تحدّث في السابق عن وجود “أدلة دامغة على تورط وكالة الاستخبارات المركزية” الأمريكية في اغتيال عمه جون إف كنيدي. كما أشار إلى وجود أدلة “مقنعة جداً” على التورط المزعوم لوكالة الاستخبارات المركزية نفسها في اغتيال والده.
ووفق ما جاء في الأمر التنفيذي فإنّه بعد مرور أكثر من 50 عاماً على اغتيال الأخوين كينيدي ومارتن لوثر كينغ، “تستحق عائلاتهم والشعب الأمريكي الشفافية والحقيقة. ومن المصلحة الوطنية أن يُعلَن عن جميع السجلات المتعلّقة بهذه الاغتيالات دون تأخير”.
وفي نهاية تشرين الثاني /نوفمبر، كرّر “ترامب” بعد انتخابه وعده الذي قطعه خلال حملته الانتخابية بنشر آخر الملفات “السرية جداً” في الأرشيف الوطني المتعلّقة باغتيال جون إف كينيدي.
وحتى اليوم يثير اغتيال الرئيس كينيدي تكهنات لا حصر لها. وفي كانون الأول /ديسمبر 2022، نشر الأرشيف الوطني أكثر من 13 ألف وثيقة، إلّا أنّ البيت الأبيض برئاسة “جو بايدن” كان قد منع نشر آلاف الوثائق الأخرى، متذرعاً بمخاوف تتعلّق بالأمن القومي.
وبحسب الأرشيف الوطني، فإنّ 99% من أصل 5 ملايين صفحة حول هذا الملف متاحة حالياً للجميع.
وكان شقيقه روبرت كينيدي، وزيراً للعدل في إدارته. وقد اغتيل في لوس أنجلوس في 5 حزيران /يونيو 1968 عندما كان في وضع جيد للفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في إطار الانتخابات الرئاسية.
من جهته اغتيل مارتن لوثر كينغ في 4 نيسان /أبريل 1968 على يد جيمس إيرل راي على شرفة فندق في ممفيس (جنوب) حيث كان قد حضر من أجل دعم عمال مضربين عن العمل.
غير أنّ أولاده أعربوا في الماضي عن شكوك تساورهم حيال مدى الذنب الذي يتحمّله راي الذي توفي في السجن عام 1998.
