تختلف الأوامر التنفيذية عن القوانين بشكل جوهري، رغم أنّ كليهما يمتلك قوة إلزامية في التنفيذ.
فالأوامر التنفيذية، شأنها في ذلك شأن اللوائح الصادرة عن الوكالات الفدرالية، تستمدّ قوتها مباشرة من السلطة الرئاسية، وتصدر بقرار منفرد من الرئيس دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى.
أمّا القوانين، فتسلك مساراً مختلفاً تماماً، إذ تبدأ رحلتها كمشروع قانون يُقدّم إلى الكونغرس، ثمّ تخضع لعملية تشريعية مُعقّدة تتطلّب موافقة كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
وحتى بعد موافقة المجلسين، لا يصبح مشروع القانون نافذاً إلّا بعد توقيع الرئيس عليه.
ونتيجة لهذا الاختلاف في المسار التشريعي، تتمتّع القوانين بثبات وديمومة أكبر من الأوامر التنفيذية.
فبينما يمكن للرئيس الجديد إلغاء أو تعديل الأوامر التنفيذية لسلفه بسهولة، فإنّ تغيير القوانين يتطلّب عملية تشريعية جديدة تمرّ عبر نفس المراحل الصارمة.
كما أنّ نطاق الأوامر التنفيذية محدود بتنفيذ وتفسير القوانين القائمة، في حين أنّ القوانين يمكنها إنشاء تشريعات جديدة كلياً.
